1-دفتر وکالت
2- مطب پزشکان
3-مهندسی
4- دفتر ازدواج طلاق
5- دفتر اسناد رسمی
6-دفتر روزنامه و مجله
اما از آنجا که این استثنا بر خلاف اصل است، فقط در صورتی اجرا خواهد شد که مالک اینگونه املاک بخواهد برای وکالت یا طبابت و ... از این واحدها استفاده کند و شخصی غیر از مالك اعم از مستاجر یا غیر مستاجر حق چنین بهرهبرداری را نخواهد داشت.
در همین زمینه یک رای وحدت رویه از دیوان عدالت اداری صادر شده است؛ «سیاق عبارات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر كردن محل كسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری توسط مالك یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذكور كه مقرر داشته “.... دایر كردن دفتر وكالت و مطب ودفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.” مفید اختصاص حكم اشاره شده اخیر مقنن به مالك و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذكور است».
مقصود این رای این است كه در اینجا فقط و تنها فقط وقتی مالك، خودش از ملك برای این كارها استفاده میكند، میتواند از این استثنای قانونی بهرهمند شود.
برچسب:
نویسنده: یوسف شمس