لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمى

بررسى پيش نويس لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی روز چهارشنبه مورخه ١٣٩٥/٩/٣ در دستور كار كميسيون قضايى مجلس قرار دارد

لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمى
ماده واحده - هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت حرفه ای به قصد انتفاع اقدام به تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری نماید و بداند یا نوعاً باید بداند که طرف تقاضا قصد دارد کل اثر و یا بخش عمده ای از آن را برای کسب نمره، مدرک تحصیلی و یا هر امتیاز قانونی دیگری به نام خود به موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی ارایه کند در مرتبه اول، به مجازات جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392- و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم میشود و در صورت تکرار، مرتکب به مجازات نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می شود.
تبصره 1- در صورتی که شخص حقوقی در تحقق جرم موضوع این ماده مدخلیت داشته باشد علاوه بر مجازات مرتکب جرم و مدیران مربوط، شخص حقوقی نیز حسب مورد به مجازات های مقرر در مواد (20)، (21) و (22) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.
تبصره 2- در صورتی که جرم موضوع ماده واحده، در پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده، انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی و نیز واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم خواهند شد.
تبصره 3- درخواست کننده آثار متقلبانه موضوع ماده واحده، معاون جرم محسوب می شود و چنانچه از این طریق، مدرک تحصیلی و یا امتیازی تحصیل کرده باشد، مدرک تحصیلی و یا امتیاز تحصیل شده، باطل و فاقد هرگونه اعتبار است.
تبصره 4- ارایه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی، علمی و هنری، انجام آنها توسط اشخاص ثالث، متعارف است، از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.
تبصره 5- محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره (2)، به محض درخواست از سوی یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط نیروی انتظامی حسب مورد پلمپ یا مسدود شده و فعالیت در آن تا صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی متوقف خواهد ماند.
تبصره 6- بازرسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند.
تبصره 7- آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه همکاری، وظایف و تکالیف نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط، پلمپ یا مسدود نمودن، ابطال مدرک، شرایط بازرسان، حدود اختیارات آنان و سایر موضوعات مربوط به نحوه اجرای ماده واحده، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواه