تعدادی از سوالات آزمون وکالت و آزمون قضاوت سردفتری و.....در سالهای مختلف

اگر زوجین تبعه ی دولت واحد نبوده و در کشور ایران مقیم باشند روابط مالی انها تابع قانون کدام دولت است؟

الف) تابع قذانون دولت متبوع زن است

ب) تابع قانون گشور ایران است

ج) تابع قانون دولت متبوع شوهر است

د) هرکدام تابع قانون دولت متبوع خویش می باشند

جواب(ج) ماده 963 قانون مدنی

وکالت_82

..............................

اقامتگاه کدام دسته از اشخاص زیر اقامتگاه قانونی یا اجباری نیست؟

الف) تاجران

ب) زنان شوهردار

ج) ماموران دولت

د) نظامیان

جواب(الف)
مواد 1005 و 1007 و 1008 قانون مدنی

.........................

نکاح با دختر خواهر زن بدون اجازه ی زن ....... است

الف) باطل

ب) غیرنافذ

ج) قابل فسخ

د) صحیح

جواب(ب) ماده 1049 قانون مدنی

.......................

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح ....

الف) باطل است

ب) با مدت معین صحیح است

ج) در صورتی که مدت خیار , نامعین باشد باطل است

د) صحیح است

جواب(الف) ماده 1069 قانون مدنی

...................

سوء قصد به جان کدام مقام خارجی از جرایم علیه امنیت کشور است؟

الف) وزیر دفاع کشور خارجی

ب) نماینده سیاسی کشور خارجی

ج) نخست وزیر کشور خارجی

د) وزیرکشور یک کشورخارجی

جواب(ب)
ماده 516 قانون تعزیرات سال 1375

..............

در مواردی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مکلف است .....پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی دندلد اتخاذ تصمیم نماید.
1.پس از تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف 20 روز
2.بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه
3.بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف 20 روز
4.پس از تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه

گزینه دو
ماده 341 ق.آ.د.ک

.....................

در دادگاه ویژه روحانیت متهم حق داشتن:
1.هر وکیلی را دارد
2. وکیل را ندارد
3.وکیل را دارد اما فقط از میان روحانیون صالح که دادگاه به عنوان وکیل معین کرده است
4.ندارد ولی برای او وکیل تسخیری تعیین می شود

گزینه 3

.................

اگر شفعی اخذ به شفعه کندو بعدا کشف شود که مبیع مستحق للغیر بوده است،کدام گزینه صحیح است؟
1.فقط اگر مبیع به تصرف مشتری داده شده باشد،مشتری در مقابل شفیع ضامن درک است
2.بایع در مقابل شفیع ضامن درک است
3.مشتری و بایع متضامنا در مقابل شفیع ضامن درک هستند
4.مشتری در مقابل شفیع ضامن درک است

گزینه 4
طبق ماده 817 ق.م ،ماده 301 ق.م
ماده 301 -
كسي كه عمدا يا اشتباها چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.
ماده 817 -
درمقابل شريكي كه به حق شفعه تملك مي كندمشتري ضامن درك است نه بايع ليكن اگردرموقع اخذبه شفعه موردشفعه هنوزبه تصرف مشتري داده نشده باشدشفيع حق رجوع به مشتري نخواهدداشت .

................................

اگر براتگیر براتی را قبول کند ولی صادر کننده وجه برات را به برات گیر نرساند برات گیر پس از پرداخت وجه برات حق مراجعه به ضامن صادر کننده را....و اگر شخصی از برات گیر ضمانت کند و صادر کننده وجه برات را به برات گیر نرساند ضامن برات گیر .......در مقابل صادر کننده به عدم وجود محل نزد برات گیر استناد کند.
1.دارد.میتواند
2.دارد.نمی تواند
3.ندارد.میتواند
4.ندارد.نمی تواند

گزینه یک
مستندات کتاب دکتر اسکینی

..........................

هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری از دادگاه های کیفری یک و انقلاب است که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موثر است....
1.پروندههای جهت نقض کلیه احکام به دادگاه صادر کننده آخرین حکم ارسال می گردد
2.پروندهها جهت نقض کلیه احکام به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می گردد.
3.پروندهها پس از نقض کلیه احکام به دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم ارسال می گردد
4.پروندهها به دیوان عالی کشور جهت نقض کلیه احکام ارسال می گردد.

گزینه 4 بند پ
به موجب ماده 510 آ.د.ک
ماده ۵۱۰-
هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:
الف- اگر احکام بهطور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پروندهها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر اینصورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال میکند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پروندهها را به این دادگاه ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزههای قضایی استانهای مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پروندهها را به دیوانعالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوقالعاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر میکند.

............................

چنانچه ظهر نویسی حاکی از وکالت در وصول باشد و دارنده برات بخواهد از حق اعتراض خود استفاده کند:
1.در هر سه سند تجاری چک،سفته و برات شخصا میتواند اعتراض کند.
2.در هر سه سند تجاری چک و سفته و برات،بایستی به وکیل دادگستری مراجعه کند.
3.در خصوص چک میتواند شخصا اعتراض کند ولی در خصوص سفته و برات بایستی به وکیل دادگستری مراجعه کند.
4.در خصوص سفته و برات میتواند شخصا اعتراض کند ولی در خصوص چک بایستی به وکیل دادگستری مراجعه کند.

atefeh.ghorabani, [۱۴.۰۷.۱۶ ۱۷:۱۵]
پاسخ تست شماره چهار:
گزینه 3 صحیح است.
به موجب ماده 247ق.ت
و به موجب قسمت اخیر ماده یازده ق.ص.چ
و مواد: 293 ق.ت و 33 ق.آ.د.م
ماده ۲۴۷-
ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدیالاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.
ماده ۲۹۳-
اعتراض در موارد ذیل به عمل میآید:

۱- در مورد نکول.
۲- در مورد امتناع از قبول یا نکول.
۳- در مورد عدم تأدیه.

اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:

۱- محال علیه.
۲- اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شدهاند.
۳- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.

اگر در محلی که اعتراض به عمل میآید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا محاکم محل خواهد بود.
ماده ۱۱-
جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده 33 -
وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است .

...........................

در کدام مورد هزینه وفای به عهد بر عهده متعهد نیست؟
یک:تعهد تسلیم مبیع عین معین
دو:تعهد رد عین مورد عاریه
سه:تعهد رد عین مورد ودیعه
چهار: در همه موارد،هزینه اجرای تعهد بر عهده متعهد است.

گزینه سه
طبق قاعده مندرج در ماده 281ق.م
ماده 281 -
مخارج تاديه به عهده مديون است مگراينكه شرط خلاف شده باشد.
اما در ماده 634ق.م:

ماده 634 -
هرگاه ردمال مستلزم مخارجي باشدبرعهده امانت گذاراست .

.............................

ضابطان دادگستری حق انجام تحقیق در جرایم:
الف:نوجوانان را دارند
ب: اطفال را دارند
ج:اطفال و نوجوانان را ندارند مگر در جرایم مشهود
د: اطفال را ندارند

atefeh.ghorabani, [۱۴.۰۷.۱۶ ۱۶:۵۴]
پاسخ تست شماره دو:
گزینه د
مستند تبصره دو ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۸۵-
در معیّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل میشود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که بهطور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد، در این دادسرا به عمل میآید.

تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال بهطور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد.

تبصره ۲- در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

....................................

شخصی 17 ساله ای مرتکب جرم اسیدپاشی شده و وکیل او تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه تقاضا میکند در این صورت:
1.تقاضای او رد می شود،زیرا قانونا امکان تعلیق اجرای مجازات جرم اسیدپاشی وجود ندارد.
2. در صورت وجود شرایط،دادگاه مکلف به تعلیق اجرای مجازات است.
3.در جرایم نوجوانان دادگاه در هر صورت مکلف به تعلیق اجرای مجازات است.
4. دادگاه می تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات صادر کند.

atefeh.ghorabani, [۱۴.۰۷.۱۶ ۱۶:۴۹]
پاسخ تست شماره یک:
گزینه 4
طبق بند ب ماده 47قانون مجازات اسلامی ایران.
ماده ۴۷-
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال
اما ماده 96 همان قانون می گوید:
دادگاه می تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان،صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.