دانشنامه حقوق

نظریه جدید مشورتی اداره کل حقوقی در ارتباط با کارشناسیاستعلام :آیا شهادت شهود و یا نظریه کارشناسی می‌تواند از مصادیق بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مجوز اعاده دادرسی باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :چنانچه شهادت فرض سؤال شهادت شرعی نباشد، صرف ارائه شاهد عرفی و نظریه کارشناس که ارزش اثباتی آن‌ها به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده است، موجب پذیرش اعاده دادرسی نیست. بلکه همان‌گونه که در بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح شده است دلایل جدید در صورتی م...

نظریه جدید مشورتی اداره کل حقوقی در ارتباط با کارشناسیاستعلام :آیا شهادت شهود و یا نظریه کارشناسی میتواند از مصادیق بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مجوز اعاده دادرسی باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :چنانچه شهادت فرض سؤال شهادت شرعی نباشد، صرف ارائه شاهد عرفی و نظریه کارشناس که ارزش اثباتی آنها به تشخیص مرجع رسیدگیکننده است، موجب پذیرش اعاده دادرسی نیست. بلکه همانگونه که در بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح شده است دلایل جدید در صورتی موجب اعاده دادرسی است که دلیل ارئه شده به تشخیص مرجع رسیدگیکننده موجب اثبات بیگناهی محکومعلیه یا عدم تقصیرشود.جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/1820شماره پرونده : 99-127-1820 حتاریخ نظریه : 1400/02/29...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال: در صورتی که اجرائیه به محکومعلیه ابلاغ و انجام عملیات اجرایی به دادورز ارجاع نشده و پرونده بدون اقدام مانده و مهلت مقرر در ماده ۱۶۰ نیز سپری شده باشد و پس از مدتی محکومله اعلام کند که خودش محکومبه را وصول کرده است با توجه به عدم شروع عملیات اجرایی، آیا کل حق اجراء باید وصول شود یا نصف آن؟ نظریه شماره ۴۰۳۸/۷ - ۱۳۶۹/۸/۱۶ طبق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکومعلیه است. بنابراین مبنای پرداخت حق اجرایی گذشت زمان ده روز است نه امر دیگری، النهایه در صورتی که پس از ابلاغ اجرائیه بین طرفین سازش شده یا ترتیبی برای اجرای حکم داده شده باشد، نصف حق اجراء تعلق میگیرد، در ما نحن فیه گرچه عملیات...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال: فرق بین مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری، اشخاص حقوقی چگونه است؟ آیا ممکن است شخص حقوقی را نیز به لحاظ تخلف از قوانین و مقررات تحت تعقیب قرارداد یا اینکه فقط اشخاص حقیقی قابلیت تعقیب کیفری را دارند؟ و در مورد اشخاص حقوقی آیا ممکن است مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره را تحت تعقیب قرار داد؟ نظریه شماره ۹۱۰۹/۷ - ۱۳۸۳/۱۲/۳ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را باید از مسؤولیت مدنی آنان تفکیک نمود. زیرا هر چند مسؤولیت مدنی ناشی از نقض مقررات، قابل انتساب به شخص حقوقی است، ولی در مسؤولیت کیفری، چون اقدامات خلاف قانون از طرف شخص حقیقی به عمل میآید، لذا قابل انتساب به شخص حقوقی، جز در مواردی که قانونگذار برای شخص حقوقی مسؤولیت کیفری و مجازات در نظر گرفته است، نبوده بلکه مع...